فهیم دشتی؛ مرد قلم و سنگر-بخش دوم

صدیق الله توحیدی

بخش دوم:

نقش دشتی در تدوین قوانین رسانه‌یی

در روزهای نخست ادارة موُقت، وزارت اطلاعات و فرهنگ قانون مطبوعات سال( ۱۳۴۳) خورشیدی را بررسی وتعدیل کرده، و بعدأ آن را جهت توشیح به رئیس ادارة موُقت فرستاد. در بازنگری آن قانون عبدالحمید مبارز معین نشراتی و مرحوم استاد رهنورد زریاب با همکاری سیامک هروی که آن وقت سکرتر مسوول روزنامه ملی انیس بود، نقش داشتند. مرحوم استاد زریاب، آن را از نظر درست نویسی و انشاء بررسی می­کرد و سایرین سعی داشتند که پالیسی اداره جدید با متن قانون هماهنگ باشد.  قانون جدید تحت عنوان “قانون رسانه‌های همه­گانی” که این نام نیز از یاد گارهای استاد فرزانه رهنورد زریاب است، به توشیح رئیس ادارة موْقت رسید و نافذ شد.

پس از نشر قانون جدید، نامه‌ای از سیزده تن از بزرگان رسانه های بین المللی و نویسنده­گان شناخته­ شده به آدرس وزارت فرهنگ مواصلت کرد، که قانون جدید را مغایر اصول دموکراتیک خوانده و آن را استبدادی دانسته بودند. در خزان سال ۲۰۰۲ میلادی وزارت اطلاعات و فرهنگ، سیمینار دو روزه را  زیر عنوان (مطبوعات آزاد، مستقل وکثرت­گرا) در هوتل انترکانتینتال کابل برگزار کرد که اکثرآ در آن سیمینار، معترضین قانون جدید دعوت شده بودند؛ این سیمینار که به کمک بی­ بی ­سی فارسی برگزار شد، مواردی را برای اصلاح قانون رسانه های همه­گانی پیشنهاد کرد تا در قانون رسانه ها تعدیلات لازم آورده شود. اشتراک کننده­گان که از کشورهای بریتانیا، امریکا، هندوستان و احمد رشید نویسنده معروف پاکستانی، بودند سیزده مورد را پیشنهاد کردند، برخی موارد آن طرف قبول داکتر سید مخدوم رهین وزیر فرهنگ قرار نگرفت که از جمله «استقلالیت رادیو و تلویزیون دولتی و خبرگزاری باختر بود».

داکتر رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، تعدیل مجدد قانون را به بهانه های مختلف موکول به آینده می­کرد، تا بالاخره در سال( ۲۰۰۴) میلادی قانون رسانه ها تعدیل شد؛ اما موارد اصلی مثلا لغو گرفتن مجوز رسانه های خصوصی از وزارت فرهنگ، استقلالیت رادیو و تلویزیون و خبرگزاری باختر در متن پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود نداشت. مقاومت داکتر سید مخدوم رهین، وزیر فرهنگ وقت نشان داد که تکنوکرات های  برگشته از غرب اکثرأ آماده پذیرفتن دموکراسی واقعی نبودند. آنان از دموکراسی، تنها بستن نکتایی و حضور زنان در مجالس را پسندیدند. اما گروه ۲۰ نفره از خبرنگاران تشکیل شد تا اصلاحات را در پارلمان و سنا پی‌گیری کند.  دشتی نقش اساسی در این مجالس را داشت. در این گروه، افزون بر من و دشتی دیگران چون مولانا عبدالله مشاور حقوقی تلویزیون طلوع و گرداننده برنامه معروف گفتمان، دانش کروخیل رئیس خبرگزاری پژواک، دکترعلی یاسا مدیر روزنامه اوت لوک افغانستان، رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان، زبیر شفیقی رئیس روزنامه ویسا و سایر همکاران رسانه‌یی شرکت داشتند. در مراحل اول کمپاین اصلاحات قانون رسانه های همه­گانی گروه طرفدار اصلاحات در قانون رسانه ها از حمایت برخی از موسسات بین المللی مانند انترنیوز ویونسکو برخوردار بود؛ اما این حمایت به هیچ وجه حمایت مالی نبود و هیچ کس از کارش در این زمینه مزدی دریافت نمی کرد برخلاف ان چه که آقای عبدالکریم خرم سابق وزیر فرهنگ، در کتاب “‌‌چهل سال در توفان” ادعا کرده است.

دشتی در نشست هایی که با آقای استاد حاجی محمد محقق، رئیس کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس نماینده­گان و مولوی ارسلان رحمانی رییس کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس سنا و سایر وکلاء و سناتوران داشتیم با قاطعیت و با استدلال منطقی از تعدیلات و اصلاحات دفاع می­کرد.

بعد از یک کمپاین موفقانة گروه ما به ویژه کارزار میر حیدر مطهر از طریق روزنامه آرمان ملی، آقای رهین نتوانست بار دوم از مجلس رای اعتماد به ‌دست آورد؛ لذا رئیس جمهور کرزی آقای  کریم خرم را منسوب به وزارت فرهنگ کرد. آقای خرم که از اول با استقلال رادیو تلویزیون در زمان تصدی ریاست دفتر ریاست جمهوری موافق نبود و فکر می‌کرد که آزادی تلویزیون ملی به معنی خصوصی سازی آن است، باعث ایجاد موانع جدی بر سر راه اصلاحات در متن قانون شد.

گروه ما استدلال می­کرد که تلویزیون و رادیوی افغانستان زمانی ملی می‌شود که از استقلالیت لازم برخوردار بوده و دارای پالیسی نشراتی مستقل باشد که تغییرحکومت در نحوّة نشرات آن تغییر وارد نکند، ما مدل هایی چون بی­بی­سی و سی­ان­ان را پیشنهاد می­کردیم که باید بودجه مستقل داشته باشد و مردم برآن حس مالکیت نمایند؛ اما آقای رهین وسپس آقای خرم تلاش داشتند که این دستگاه رسانه‌یی دولتی  کماکان در اختیار وزارت فرهنگ باشد.

اختلاف من، دشتی، مطهر، مولانا عبدالله و سایرین با دو وزیر یاد شده از همین جا ناشی شد. بعد از احراز وزارت توسط آقای خرم برخی از همکاران ما در گروه اصلاحات قانون به دلایل مختلف با آقای خرم هماهنگ شدند. مرحوم دشتی در مصاحبه هایش در برابر وزارت فرهنگ موضع­گیری جدی می‌گرفت تا آن جا که اختلاف ما با سید مخدوم رهین و آقای خرم به خصومت شخصی تعبیر شد.

آقای خرم، افزون بر مشکل یاد شده به نحوی درگیر جنگ واژه­گان نیز شد. او، بصیر بابی خبرنگار تلویزیون محلی بلخ را به دلیل استفاده از واژة “دانشگاه” دریک گزارش، مجازات کرد و هم‌‌چنان لوحة نگارستان ملی را به گالری ملی تغییر داد که با واکنش جدی دشتی و همة ما مواجه شد تا حدی که مجبور شد دوباره لوحه نگارستان ملی را از طرف شب بر آن دفتر نصب کند. درآن زمان اتحادیه اروپا کمک های چند ملیون یورویی را به رادیو تلویزیون افغانستان موکول به استقلالیت رادیو تلویزیون کرده بود.

قرار بود که رادیو تلویزیون بازسازی شود، در زمینی که ملکیت رادیو تلویزیون دولتی بود برای تلویزیون های خصوصی ساختمان های معیاری اعمار شود و به شکل یک کمپلکس رسانه‌یی درآید. از گروه طرفدار اصلاحات هیچ کس در وزارت و یا دولت کار نمی کردند؛ همة مان می­خواستیم رادیو تلویزیون معیاری باشد و رسانة ملی باید مربوط به همه مردم کشور از هر ایل و تبار کشور باشد. حکومت با سرسختی مقاومت می­کرد؛ اما کمپاین و تلاش گروه  بالاخره به ثمر نشست و قانون طوری که ما می­خواستیم در پارلمان کشور تعدیل شد؛ فقط خبرگزاری باختر به وزارت واگذار گردید.

مرحوم دشتی از فعالان اصلی این موفقیت بود و من و مولانا عبدالله جریان جلسات مجلس را روزانه تعقیب می­کردیم و هروز به مقر پارلمان می رفتیم و جلسات را از نزدیک نظارت می‌کردیم. باری با برخورد های نادرست و زشت برخی وکلای طرفدار حکومت نیز مواجه می­شدیم.

بعد ها در این جمع گروه طرفدار اصلاحات  فاضل سانچارکی که مدیر مسئول هفته نامه اقتدار ملی بود پیوست و یکی از اعضای فعال گروه شد و حتا وقتی که به حیث معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ مقرر شد، از همکاری با دشتی و گروه ما دست نکشید.

قانون به توشیح رئیس جمهور فرستاده شد؛ اما ریاست جمهوری آن را رد کرده و دوباره به مجلس نماینده­گان فرستاد. مجلس بار دیگر با دو ثلث آرا آن را تایید کرد که مطابق قانون بدون توشیح رئیس جمهور باید نافذ می‌شد؛ اما قانون پس از تصویب مفقود الاثر شد، من مدعی شدم که قانون رسانه‌ها توسط حکومت اختطاف گردیده است؛ پس از چند ماه و پایان انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی قانون به وزارت عدليه رسید و در جریده رسمی نشر و نافذ گردید.

ادامه دارد.