فهیم دشتی؛ مرد قلم و سنگر-بخش سوم

صدیق الله توحیدی

بخش سوم
 نقش دشتی درتصویب قانون دسترسی به اطلاعات

مسودة این قانون برای نخستین بار توسط شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر آماده شد، اما حکومت کرزی سعی می کرد، این قانون تصویب نشود، لذا علاقه‌ای به آن نداشت. ما سعی داشتیم حکومت را مجبور بسازیم که پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات را در مجلس کابینه تصویب کرده و به مجلس نماینده­گان بفرستد. مرحوم دشتی در این کمپاین نیز نقش اساسی و محوری داشت، او با برگزاری جلسات، کمپاین را تقویت می­بخشید وقتی داکتر رهین برای بار دوم به وزارت رسید مجبور شد پیشنویس قانون یاد شده را به وزارت عدلیه بفرستد؛ وزارت عدليه بعد از تدقیق، آن را به کمیته تقنین کابینه فرستاد. در یکی از روزهای سال ( ۲۰۱۳) از سوی دفتر مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری به جلسه کمیته تقنین کابینه دعوت شدم، وقتی به مجلس رفتم مرحوم مارشال فهیم که رئیس کمیته تقنین بود، با جمعی از وزرای عضو کمیته حضور داشتند.

قبل از این‌که بحث آغاز شود مارشال فهیم گفت: ما در برابر انتقاد رسانه ها تحمل داریم حتا در مواردی که اتهام محض هم باشد واکنش نشان نمی­دهیم. یک بچه قندهاری است هر وقت که مصاحبه می کند من را می کوبد درحالی که او را اصلا نمی­شناسم و دلیل انتقاد های تندش را هم نمی­دانم. داکتر رهین وزیر فرهنگ که مناسباتش با گروه ما تا مرز نفرت شخصی کشانیده شده بود به ادامه صحبت مارشال فهیم گفت: یک پنجشیری­بچه است که همیشه با خود دستمال گردن دارد او هم در مصاحبه هایش من را می­کوبد و هرچه از دهنش بیرون می‌شود به ادرس من حواله می­کند.

منظور داکتر رهین، مرحوم دشتی بود. چون دشتی مواضع تند وصریح در برابر وزیر اطلاعات و فرهنگ داشت. قانون دسترسی به اطلاعات به همکاری اتحادیه ملی ژورنالیستان که ریاست آن به دوش دشتی بود، دیده­بان شفافیت افغانستان، نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، کمیته مصونیت خبرنگاران افغان وسایر نهاد های رسانه­یی، به تصویب شورای ملی افغانستان رسید. مرحوم دشتی به‌ حیث عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات برگزیده شد.

کمیسیون یاد شده یک ترکیبی از اعضای نهاد های جامعه مدنی مرتبط، نهاد های خبرنگاری وحکومت بود که توانست طرزالعمل های لازم را در این  زمینه تدوین کند و حکومت را مجبور کرد تا دفاتر ارایه معلومات در تمام ادارات دولتی را ایجاد نماید. دشتی تا تعدیل مجدد قانون دسترسی به معلومات، عضویت کمیسیون نظارت بر اطلاعات را داشت.

نقش دشتی درتصویب مقرره طرز تاسیس وفعالیت رسانه های همه­گانی

یکی از انتقاد های شدید ما از حکومت این بود که در مورد حقوق و امتیازات خبرنگاران افغانستان هیچ سندی تقنینی وجود ندارد. دشتی همیشه برای اعطای حقوق و امتیازات خبرنگاران تلاش می­کرد و سعی داشت برای خبرنگاران حقوق و امتیازات لازم داده شود.

پس از چند سال تلاش و فرستادن نامه‌های رسمی از جانب اتحادیه ملی ژورنالیستان و نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده شد تا مقرره‌ای زیرعنوان “مقرره طرز تاسیس وفعالیت رسانه‌های همه­گانی” را تسوید و جهت تدقیق به وزارت عدلیه گسیل دارد. ما خواستار قانون کار در رسانه های خصوصی بودیم؛ اما داکتر رهین نپذیرفت و استدلال کرد که شما به یک سند عاجل نیاز دارید؛ اگر بر اساس روال قانونی طی مراحل شود، ممکن است ماه ها سپری شود. لذا راه ساده و سهل، داشتن یک مقرره در این زمینه است. گرچه موارد تکراری از قانون رسانه های همه­گانی در مقرره ذکر گردیده بود؛ اما در بخش حقوق و امتیازات خبرنگاران به خواست های جامعه خبرنگاری مواد اساسی وجود داشت؛ اما متاسفانه هیچ وقت این مقرره به صورت درست اجرایی نشد و تا آخر خبرنگاران از حقوق تقاعد و ترفیع معاشات در رسانه های خصوصی افغانستان محروم ماندند.

رسانه های خصوصی که توسط رهبران سیاسی و یا هم سرمایه­داران تاسیس شده بود، حاضر نبودند بدون اعمال فشار زیر بار بروند، آن ها از خبرنگاران  افغانستان همانند مزدورکاران روز مزد استفاده می­کردند.

دشتی و راه کار پوشش رویدادهای تروریستی

با افزایش رویداد های تروریستی و حملات بر رسانه های افغانستان «حمله بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ و تهدید تلوزیون یک» از جانب طالبان، کمیتة مشترک رسانه ها و حکومت تشکیل شد. این کمیته که به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری سرور دانش و معاونیت فهیم دشتی تشکیل یافته بود، دارای اعضای بلند‌‌‌‌‌‌‌‌پایه از مقامات امنیتی، قضایی، دادستانی، ارگان های محلی ونماینده­گان فدراسیون ژورنالیستان ونهادهای رسانه‌یی افغانستان بود. این کمیته وظیفه داشت تا موارد خشونت علیه خبرنگاران را بررسی نموده و با اقدامات به موقع جلو اتفآقات ناگوارعلیه خبرنگاران و رسانه ها را بگیرد.

۴۰۱ پرونده خشونت علیه خبرنگاران که از سال (۲۰۰۱ الی ۲۰۱۶) میلادی مسکوت گذاشته شده بود توسط این کمیته بررسی شد و شمار زیادی از این پرونده ها دوباره باز گردیده و به مراجع عدلی وقضایی سپرده شد. در برخی موارد شاکیان از شکایت های شان صرف نظر کردند اما تعدادی به دعوا ادامه دادند. گفتنی است که در دوره های حکومت حامد کرزی به هیچ پرونده خشونت علیه خبرنگاران ترتیب اثر داده نشده بود. گزارش های دادستانی­کل همواره از پی‌گیری  این پرونده ها به دادگاه های کشور خبر می‌‌رساند؛ اما ما شاهد برگزاری هیچ دادگاه علنی درمورد پرونده های خشونت علیه خبرنگاران افغانستان نبودیم.

تعداد زیادی پرونده ها مربوط به قتل خبرنگاران توسط طالبان، داعش و افراد مسلح ناشناس بود به دلیل عدم حضور متهمین و عدم توانایی دولت در بازداشت آن‌ها بدون صدور حکم باقی ماند. با وجود آن دشتی به عنوان معاون کمیته مشترک پیوسته تلاش می­کرد که متهمان خشونت علیه خبرنگاران بازداشت و مجازات گردند. در سال ۲۰۱۸ میلادی دولت از نحوة گزارش های لایف (زنده یا هم زمان) از طریق تلویزیون های خصوصی شاکی بود که گزارش های متذکره  تروریستان را کمک می­کند تا عملیات خبرابکارانة خویش را مدیریت دقیق نموده و آسیب جدی به سربازان و افراد ملکی وارد کنند.

دشتی خود پیشنویس طرزالعملی را آماده کرد که برمبنای آن رسانه ها باید تدابیری می‌داشتند که هم اطلاع رسانی صورت می­گرفت وهم از گزارش های زنده سوء استفاده نمی­گردید. کمیته مشترک دستور داد که باید این طرزالعمل در مشوره با مدیران رسانه ها تدوین و سپس توسط کمیته مشترک تایید گردد.

درجلساتی که در دفتر آقای سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ  برگزارمی‌شد، افزون برنماینده­گان فدراسیون خبرنگاران، مدیران برخی رسانه های مطرح مانند، طلوع، طلوع نیوز، شمشاد، آریانا نیوز، کابل نیوز، خبرگزاری پژواک و شمار دیگری از مدیران رسانه­ها با نماینده­گان حکومت واعضای فدراسیون شرکت می‌کردند. مدیران  رسانه ها نمی خواستند هیچ مانع برای نشر گزارش های زنده از رویداد های تروریستی وجود داشته باشد. دشتی با استدلال منطقی موفق شد تا مدیران رسانه­ها طرزالعمل یا کار شیوة یاد شده را بپذیرند و تغییرات اندکی در آن وارد گردید. این جلسات همراه با مباحث داغی بود اما در اخیر همه از طرزالعمل راضی بودند.

نقش دشتی در ترتیب متن مقررة حقوق تقاعد ضمیمة قانون کار

بعد از تصویب قانون کار، ضمایم دیگر آن نیز آماده می شد تا در قالب مقرره های نُه گانه از جانب وزارت کار و امور اجتماعی مورد پذیرش قرار گیرد. درمورد این مقرره ها باید از سکتور های مربوط دعوت می­شد تا روی مواد آن توافق صورت گیرد. از من، مرحوم دشتی و مجیب خلوتگر از سکتور رسانه­ها دعوت شد تا در جلسات یاد شده حضور به هم رسانیم.

این جلسات که در مقر وزارت کار و اموراجتماعی برگزار می­گردید، مقررة حقوق تقاعد در سکتور خصوصی را مورد بحث قرارداده و مواد اساسی را مطابق نیاز های خبرنگاران و کارکنان رسانه‌یی وارد متن مقرره حقوق تقاعد درسکتورخصوصی ساخت. دشتی هیچ یک از این جلسات را قضاء نمی کرد و با شور و شوق فراوان و به دقت مواردی را پیشنهاد می­کرد که اکثراً توسط وزارت کار و اموراجتماعی پذیرفته می شد. هشت مقررة دیگر، بیمه، وسایل کار، وغیره نیز مورد بحث قرار گرفته، آماده شد. خبرنگاران افغانستان در رسانه های خصوصی از حق تقاعد برخوردار نبودند و همین که از وظیفه منفصل و یا استعفاء می‌دادند بدون هیچ کمک مالی از اداره مرخص می شدند. مقرره ها تصویب شد؛ اما هیچ گاه عملی واجرایی نگردید.

دشتی نقش بسیار اساسی در آماده­سازی مقرره های یاد شده بازی کرد؛ اما حکومت افغانستان توان تطبیق قوانین مربوطه را نداشت. دشتی طی این مدت جز تلاش برای بهتر شدن وضع اقتصادی و حقوقی خبرنگاران کار دیگر نداشت.